الشروط العامة لتأجير المركبات

1.1. المؤجِّر

تُقدَّم خدمات تأجير المركبات من قِبل:

ويُشار إليها فيما يلي بـ «المؤجِّر».

1.2. تطبيق هذه الشروط

تنطبق هذه الشروط العامة على جميع عقود تأجير المركبات المبرمة بين المؤجِّر والشخص الطبيعي أو الاعتباري المذكور في عقد الإيجار بصفته مستأجرًا («المستأجِر»). وتشكّل هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من كل عقد إيجار.

1.3. المستندات التعاقدية

تتكوّن العلاقة التعاقدية بين الطرفين من:

تكون للشروط المتفق عليها بشكل فردي الأولوية على الأحكام القياسية المتعارضة معها.

1.4. حقوق المستهلك

لا يستبعد أي حكم من أحكام هذه الشروط ولا يقيّد الحقوق التي لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها بموجب التشريعات النمساوية أو القواعد الإلزامية المعمول بها في قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك.

«المركبة» تعني وسيلة النقل المحددة في عقد الإيجار، بما في ذلك المفاتيح والمستندات والإطارات والإكسسوارات والمعدات وغيرها من الأشياء المسلَّمة معها.

«المستأجِر» يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبرم عقد الإيجار.

«السائق المعتمد» يعني السائق الذي وافق عليه المؤجِّر صراحةً والمذكور في عقد الإيجار.

«مدة الإيجار» تعني المدة المتفق عليها التي تبدأ بتاريخ ووقت تسليم المركبة وتنتهي بتاريخ ووقت إعادتها المتفق عليهما.

«الوديعة» تعني مبلغًا نقديًا أو تفويض دفع يُقدَّم ضمانًا للالتزامات الناشئة عن الإيجار.

«محضر التسليم» يعني توثيقًا كتابيًا أو إلكترونيًا لحالة المركبة عند التسليم، وقد يتضمّن عدّاد المسافة، ومستوى الوقود/الشحن، واكتمال التجهيزات، والأضرار الموجودة، وصورًا ومقاطع فيديو.

«الضرر» يعني تدهور حالة المركبة أو تلفها أو هلاكها أو فقدانها أو انخفاض قدرتها الوظيفية بما يتجاوز الاستهلاك الطبيعي، متى نشأ ذلك خلال مدة الإيجار.

«حادثة الضرر» تعني حدثًا واحدًا أو سلسلة أحداث مترابطة مباشرةً أدّت إلى الضرر.

«الاستهلاك الطبيعي» يعني التغيّر في الحالة الناشئ حصرًا عن الاستخدام المعتاد والحريص للمركبة، والذي لا يكون نتيجة تصادم أو ارتطام أو سوء استخدام أو إهمال أو تعامل غير لائق.

«حد المسؤولية عن الضرر المشمول» يعني الحد الأقصى التعاقدي لمساهمة المستأجِر في الضرر المشمول عن كل حادثة ضرر واحدة، كما هو محدد في عقد الإيجار.

«CDW» يعني التحديد التعاقدي الذي يمنحه المؤجِّر لمسؤولية المستأجِر عن أضرار معيّنة تلحق بالمركبة (Collision Damage Waiver). وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، لا يُعد CDW عقد تأمين مستقلًا بين المستأجِر وشركة التأمين.

«0-Excess Protection» يعني تخفيضًا تعاقديًا إضافيًا لحد المسؤولية عن الضرر المشمول إلى 0 يورو، شريطة استيفاء جميع شروط هذا المستند واستثناءاته.

«التيليماتيك» يعني نظام GPS أو غيره من التقنيات المركّبة في المركبة أو المرتبطة بها، والتي قد تسجّل بيانات عن المركبة أو تنقلها.

3.1. الحد الأدنى من المتطلبات

ما لم يوافق المؤجِّر صراحةً على خلاف ذلك، يجب على كل سائق:

لا تُقبل رخص القيادة التعليمية أو المؤقتة أو الموقوفة أو غير السارية على أي نحو آخر.

3.2. رخص القيادة الأجنبية

إذا اقتضى القانون ذلك، يلتزم السائق أيضًا بحيازة رخصة قيادة دولية أو ترجمة معتمدة أو أي مستند آخر لازم لقيادة المركبة قانونًا في النمسا وفي بلدان السفر المعتزمة. وتقع مسؤولية حيازة الحق القانوني في القيادة على عاتق السائق.

3.3. السائقون الإضافيون

لا يحق قيادة المركبة إلا للسائقين المذكورين صراحةً في عقد الإيجار. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، يكون المستأجِر مسؤولًا عن التزام كل شخص سلَّمه حيازة المركبة أو الوصول إليها أو قيادتها بأحكام عقد الإيجار.

3.4. الحق في رفض التسليم

يحق للمؤجِّر رفض تسليم المركبة قبل بدء الإيجار عند وجود ظروف من شأنها التأثير على السلامة أو على سلامة المركبة أو على تنفيذ عقد الإيجار أو على مشروعية استخدام المركبة. وتشمل هذه الظروف، على وجه الخصوص: المستندات غير السارية أو غير المطابقة للمتطلبات أو المثيرة للشك؛ وعدم استيفاء متطلبات الدفع أو الوديعة؛ وظهور علامات تأثير الكحول أو المخدرات أو أي حالة أخرى تحول دون القيادة الآمنة؛ وتقديم معلومات غير صحيحة بشكل جوهري؛ وعدم استيفاء متطلبات السائق؛ وغيرها من الظروف الجوهرية. ولا يلتزم المؤجِّر بالإفصاح عن سبب الرفض أو الكشف عنه أو تعليله تفصيلًا، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون المعمول به صراحةً على هذا الالتزام.

4.1. طلب الحجز

لا يعني الطلب المرسَل عبر الموقع الإلكتروني أو WhatsApp أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو منصة الحجز، في حد ذاته، قبول المؤجِّر للطلب. ويصبح الحجز ملزِمًا بعد تأكيده كتابيًا أو إلكترونيًا من قِبل المؤجِّر.

4.2. قبول الشروط

قبل إبرام عقد الإيجار، يُتاح للمستأجِر الاطلاع على هذه الشروط وعلى المعلومات الجوهرية المتعلقة بالتكلفة. ويُعد التأكيد الإلكتروني — بما في ذلك إجراء في نظام الحجز، أو تحديد خانة checkbox، أو توقيع إلكتروني، أو أي وسيلة قبول أخرى قابلة للتوثيق بشكل قاطع — موافقةً على هذه الشروط.

4.3. طراز المركبة

يعتزم المؤجِّر توفير طراز المركبة المحدد المؤكَّد عند الحجز. وإذا تعذّر تسليم هذه المركبة بسبب ضرر غير متوقع أو عطل أو حادث مروري أو استدعاء من الشركة المصنّعة أو ظروف أخرى خارجة عن إرادة المؤجِّر، يحق للمؤجِّر أن يعرض:

لا تُقدَّم مركبة من فئة أدنى بشكل جوهري دون موافقة المستأجِر.

4.4. عدم انطباق حق الانسحاب القياسي خلال 14 يومًا

إذا أُبرم إيجار السيارة لتاريخ محدد أو لمدة إيجار محددة، فإن حق الانسحاب خلال 14 يومًا المقرر لبعض العقود المبرمة عن بُعد لا ينطبق في الحدود التي يقررها القانون المعمول به لحماية المستهلك. ولا يؤثر ذلك على القواعد التعاقدية لإلغاء الحجز المبيّنة أدناه.

5.1. تكلفة الإيجار

تُحدَّد تكلفة الإيجار بموجب تأكيد الحجز أو عقد الإيجار. وبالنسبة لحجوزات المستهلكين، يشمل السعر النهائي المذكور ضريبة القيمة المضافة المعمول بها، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

5.2. الخدمات المشمولة قياسيًا

ما لم ينص تأكيد الحجز على خلاف ذلك، تشمل الباقة القياسية للمؤجِّر توصيل المركبة واستلامها داخل فيينا أو في مطار فيينا خلال ساعات الخدمة المعتمدة؛ والفينييت النمساوية للطرق السريعة؛ والملصق البيئي الألماني إذا كان متوفرًا لهذه المركبة؛ وجهاز GPS/الملاحة إن وُجد؛ والسائقين الإضافيين المعتمدين؛ إضافةً إلى CDW القياسي وفقًا لهذه الشروط.

5.3. ما هو غير مشمول

ما لم يُؤكَّد صراحةً خلاف ذلك، لا يشمل السعر الوقود؛ والكهرباء/الشحن؛ ومواقف السيارات؛ والطرق المدفوعة والرسوم الخاصة لبعض المقاطع/الأنفاق؛ والفينييت الأجنبية؛ والعبّارات؛ والغرامات عن مخالفات قواعد المرور؛ والرسوم البيئية خارج نطاق الخدمات المشمولة؛ والتنظيف الزائد عن المعتاد؛ والنفقات المتعلقة بالضرر؛ وسحب/إعادة المركبة لظروف تُنسب إلى المستأجِر؛ وغيرها من الخدمات الإضافية.

5.4. الدفع

يجب دفع تكلفة الإيجار والوديعة أو ضمانهما في موعد أقصاه لحظة تسليم المركبة، ما لم يُتفق كتابيًا على موعد آخر. ويحق للمؤجِّر قبول النقد وبطاقات الخصم والائتمان أو غيرها من وسائل الدفع المعروضة.

6.1. المقدار

تتراوح الوديعة عادةً بين 330 و900 يورو حسب المركبة. ويجب الإبلاغ عن المبلغ الدقيق قبل الحجز أو تحديده في عقد الإيجار.

6.2. الغرض

تضمن الوديعة المطالبات الناشئة عن عقد الإيجار، بما في ذلك، حيثما ينطبق: حد المسؤولية عن الضرر المشمول؛ والمسافة الزائدة عن الحد المقرر؛ والوقود/الشحن الناقص؛ والمعدات المفقودة؛ والتنظيف الإضافي؛ والمصاريف الإدارية المتعلقة بالغرامات ورسوم الطرق؛ والإعادة المتأخرة؛ ونفقات سحب/إعادة المركبة، وغيرها من المبالغ الموثقة المستحقة قانونًا على المستأجِر.

6.3. الوديعة ليست حدًا شاملًا للمسؤولية

الوديعة وحد المسؤولية عن الضرر المشمول مفهومان مختلفان. وإذا نُص في عقد الإيجار على تطابق هذين المبلغين، فإن المبلغ المعني يحدّ من مسؤولية المستأجِر فقط عن الضرر المشمول الذي ينطبق عليه CDW المعني. ولا يحدّ من المسؤولية عن الضرر المستثنى أو الضرر المتعمد أو غيرهما من الديون التعاقدية أو الخسائر التي لا ينطبق عليها تحديد المسؤولية.

6.4. الرد/إلغاء الحجز على المبلغ

إذا أمكن فحص المركبة فحصًا كاملًا عند الإعادة ولم تُكتشف أسباب لأي مطالبة، يباشر المؤجِّر ردّ الوديعة أو إلغاء حجز مبلغها دون تأخير غير مبرر. ولا تخضع مدة المعالجة المصرفية أو معالجة البطاقة لسيطرة المؤجِّر.

6.5. الفحص المؤجَّل

إذا تعذّر إجراء فحص كامل بسبب اتساخ شديد أو بلل هيكل المركبة أو الثلج أو الجليد أو الإضاءة غير الكافية أو ظروف موضوعية أخرى، يحق للمؤجِّر إجراء الفحص النهائي بعد الغسيل أو بعد زوال تلك الظروف. وإذا ظلت الوديعة محتجزة مؤقتًا لهذا السبب، يُخطَر المستأجِر بذلك.

6.6. التحقق من الضرر

إذا كان الضرر المكتشف أو الحادث المروري أو أي مطالبة أخرى تستلزم تحققًا أو تقييمًا، يحق للمؤجِّر أن يحتجز مؤقتًا المبلغ اللازم لضمان المطالبة المحتملة، استنادًا إلى ما هو متاح وقت الاحتجاز من صور ومقاطع فيديو ومواد تشخيصية أو تقييم أولي أو تكلفة الإصلاح أو الاستبدال المعني. ويُردّ الرصيد غير المستخدم بعد تحديد مبلغ المطالبة. ويجب ألا يتجاوز المبلغ المحتجز المقدار المبرَّر مبدئيًا للمطالبة المحتملة.

7.1. الفحص عند التسليم

عند تسليم المركبة، يوثّق المؤجِّر حالتها كتابيًا أو إلكترونيًا. وقد يشمل هذا التوثيق بيانات التسجيل؛ وعدّاد المسافة؛ ومستوى الوقود أو الشحن؛ وحالة الإطارات والجنوط؛ والمظهر الخارجي والمقصورة الداخلية؛ والإكسسوارات والمعدات؛ والأضرار الموجودة؛ وصورًا و/أو مقاطع فيديو؛ وتاريخ التسليم ووقته ومكانه.

7.2. الصور ومقاطع الفيديو

تُعد الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في سياق تسليم المركبة جزءًا من مستندات حالتها، ويجوز استخدامها دليلًا على الحالة الأصلية للمركبة.

7.3. فحص المستأجِر

يحق للمستأجِر فحص المركبة عند التسليم وإخطار المؤجِّر بالأضرار الظاهرة غير الموثقة عند التسليم. ولا يعني عدم اكتشاف عيب خفي أو غير ملحوظ موضوعيًا التنازلَ عن الحقوق الإلزامية المقررة بموجب القانون.

7.4. التأكيد الإلكتروني

يجوز تأكيد مستندات التسليم بتوقيع إلكتروني أو بأي وسيلة أخرى قابلة للتوثيق. وإذا رفض المستأجِر تأكيد توثيق الحالة، يحق للمؤجِّر توثيق هذا الرفض؛ ولا يحول الرفض في حد ذاته دون استخدام الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الأدلة على حالة المركبة.

يلتزم المستأجِر وكل سائق معتمد باستخدام المركبة بعناية ووفقًا للغرض المخصص لها، وبما يتفق مع تعليمات الشركة المصنّعة وقواعد المرور وهذه الشروط.

ويُحظر على وجه الخصوص:

يلتزم المستأجِر باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المركبة من الضرر والسرقة وسوء الاستخدام. ويجب إقفال المركبة عند تركها دون مراقبة؛ ولا يجوز ترك المفاتيح داخلها أو في مكان غير آمن بشكل واضح.

يلتزم المستأجِر باستخدام النوع الصحيح من الوقود، وحيثما ينطبق، معدات الشحن المناسبة.

لا يجوز تجاهل مؤشرات التحذير أو رسائل ضغط الإطارات أو ارتفاع الحرارة أو تسرّب السوائل أو الأصوات غير المعتادة أو غيرها من علامات الخلل.

إذا كان من شأن مواصلة السير أن تؤدي إلى ضرر إضافي أو تنشئ خطرًا على السلامة، يلتزم المستأجِر بالتوقف عن التشغيل بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا دون إحداث خطر إضافي، والاتصال بالمؤجِّر. ويتحمل المستأجِر المسؤولية عن الضرر الإضافي الناجم عن مواصلة السير بعد ظهور علامات خلل واضحة أو عن عدم اتباع تعليمات المؤجِّر المتعلقة بالتشغيل الآمن للمركبة.

بالنسبة للإيجار لمدة تصل إلى يومين تقويميين شاملًا، تبلغ المسافة المسموح بها 250 كيلومترًا عن كل يوم إيجار.

تُدفع المسافة الزائدة عن الحد المقرر بمعدل 0.20 يورو عن كل كيلومتر.

بالنسبة للإيجار لمدة تتراوح بين ثلاثة وثلاثين يومًا تقويميًا، تكون المسافة غير محدودة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في تأكيد الحجز، بما في ذلك حالات الاستخدام التجاري أو طويل الأجل.

بالنسبة للإيجار لمدة تتجاوز ثلاثين يومًا، يُحدَّد حد المسافة المنطبق في عقد الإيجار.

11.1. البلدان المشمولة دون رسوم إضافية

ما لم يُنص على خلاف ذلك في تأكيد الحجز، يجوز استخدام المركبة دون رسوم إضافية في النمسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر والتشيك وبولندا وكرواتيا.

11.2. المنطقة الخاضعة لموافقة إضافية

يتطلب السفر إلى فرنسا أو بلجيكا أو هولندا أو لوكسمبورغ إذنًا كتابيًا مسبقًا من المؤجِّر، ويخضع لرسم عبور الحدود المعني الذي يبلغ، وقت إعداد هذه المسودة، 350 يورو، ما لم يُحدَّد خلاف ذلك عند الحجز.

11.3. البلدان الأخرى

يُحظر السفر إلى أي بلد آخر ما لم يأذن المؤجِّر كتابيًا ومسبقًا بدخول ذلك البلد.

11.4. عواقب عبور الحدود دون إذن

لا ينشئ عبور الحدود دون إذن، في حد ذاته، مسؤولية غير محدودة تلقائيًا عن أي ضرر لا صلة له بذلك. غير أن المستأجِر يتحمل النفقات الإضافية المتكبدة فعليًا والموثقة الناشئة مباشرةً عن السفر غير المأذون به، بما في ذلك إعادة المركبة أو سحبها، والنقل، ورسوم شركة التأمين، وغيرها من الخسائر الناجمة عن المخالفة أو المرتبطة بها مباشرةً. ولا ينطبق CDW أو أي حماية تعاقدية أخرى على الضرر الناشئ في إقليم تكون فيه الحماية المعنية أو التغطية التأمينية الأساسية غير سارية، أو في الحدود التي تسبّب فيها السفر غير المأذون به في الضرر أو زاده بشكل جوهري أو حرم المؤجِّر من إمكانية الحصول على التعويض التأميني.

قد تكون المركبات مجهزة بأنظمة GPS وتيليماتيك. ومع مراعاة التشريعات المعمول بها في مجال حماية البيانات، يجوز استخدام هذه الأنظمة لأغراض مشروعة تشمل أمن المركبة ومنع سرقتها؛ واكتشاف المركبة المفقودة واستعادتها؛ والتحقق من المسافة المقطوعة؛ والصيانة الفنية؛ وكشف الاستخدام العابر للحدود دون إذن؛ والتحقيق في الحوادث المرورية أو الضرر؛ إضافةً إلى ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية الجوهرية عندما يكون استخدام هذه البيانات ضروريًا للغرض المعني.

لا يُستخدم التيليماتيك لأغراض تسويقية لا صلة لها بالأمر أو للمراقبة العشوائية. ويجب أن يوضَّح الأساس القانوني للمعالجة وفئات البيانات ومدد الاحتفاظ بها والجهات المتلقية وحقوق صاحب البيانات في إشعار الخصوصية / التيليماتيك المعمول به الخاص بالمركبة.

يحق للمؤجِّر تزويد الشرطة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة ببيانات الموقع الحالي أو آخر موقع معروف للمركبة بناءً على طلبها القانوني وفي حدود التشريعات المعمول بها.

يُحظر التدخل في عمل أجهزة GPS/التيليماتيك أو تعطيلها أو حجبها أو إتلافها. ويحق للمؤجِّر استخدام وظائف الأمان عن بُعد، إذا كانت متاحة تقنيًا، في الحالات المشروعة فقط ودون إنشاء خطر على السلامة المرورية.

13.1. التأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية

يجب أن تكون المركبة مشمولة بالتأمين الإلزامي ضد المسؤولية المدنية لمالك المركبة وفقًا للتشريعات النمساوية المعمول بها. ويغطي هذا التأمين في المقام الأول المطالبات المعنية للغير، ولا يعني في حد ذاته تأمينًا على الضرر اللاحق بالمركبة المستأجرة.

13.2. CDW القياسي

يكون CDW القياسي مشمولًا ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في تأكيد الحجز. وفيما يتعلق بالضرر المشمول، تقتصر المساهمة التعاقدية للمستأجِر على حد المسؤولية عن الضرر المشمول المقرر للمركبة المعنية.

13.3. عن كل حادثة ضرر

يُطبَّق حد المسؤولية عن الضرر المشمول بشكل مستقل على كل حادثة ضرر منفصلة. ولا يجوز تقسيم الضرر الناشئ عن حدث واحد متواصل بشكل مصطنع إلى عدة حوادث ضرر.

13.4. 0-Excess Protection

إذا اشتُريت حماية 0-Excess Protection وكانت سارية بالنسبة لحادثة الضرر المعنية، يُخفَّض حد المسؤولية عن الضرر المشمول إلى 0 يورو. ولا تحوّل حماية 0-Excess Protection الضررَ المستثنى إلى ضرر مشمول.

ما لم تنص باقة الحماية المختارة صراحةً على خلاف ذلك، لا يمتد تحديد المسؤولية التعاقدي ليشمل: أضرار المقصورة الداخلية؛ وآثار الحروق والبقع والتمزقات؛ والإطارات والجنوط؛ وأغطية العجلات؛ والمفاتيح المفقودة أو التالفة؛ ومستندات التسجيل؛ ولوحات الأرقام؛ والضرر الناجم عن الوقود الخاطئ؛ وسحب المركبة أو إعادتها لظروف تُنسب إلى المستأجِر؛ والضرر الميكانيكي الناجم عن التشغيل غير السليم؛ وتلف القابض أو ناقل الحركة نتيجة الاستخدام الخاطئ؛ والضرر الناجم عن الحمولة الزائدة؛ وتلف الجزء السفلي عند الاستخدام غير الملائم للطرق؛ وتلف السقف/الجزء العلوي نتيجة الاصطدام بحواجز الارتفاع والمرائب وما شابهها؛ والضرر الناجم عن القيادة خارج الطرق؛ إضافةً إلى فقدان الإكسسوارات المسلَّمة أو تلفها. ويجوز أن تمدّ باقة حماية منفصلة التغطية صراحةً لتشمل فئة أو أكثر من هذه الفئات.

يجوز تخفيض CDW وحماية 0-Excess Protection أو عدم تطبيقهما، في الحدود التي يسمح بها القانون، إذا نشأ الضرر عن الأفعال التالية أو إذا أضعفت هذه الأفعال بشكل جوهري إمكانية حصول المؤجِّر على التعويض من شركة التأمين: الأفعال المتعمدة؛ والإهمال الجسيم؛ والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات؛ والقيادة من قِبل سائق غير معتمد؛ والقيادة مع العلم بعدم حيازة رخصة قيادة سارية؛ والسباقات أو أي استخدام محظور آخر؛ وتسهيل السرقة نتيجة ترك المفاتيح دون حماية مناسبة؛ والسفر دون إذن إلى إقليم لا تسري فيه التغطية؛ وتقديم معلومات كاذبة عمدًا عن الحادث المروري؛ والتزود بالوقود الخاطئ؛ ومواصلة السير رغم تحذير واضح إذا تسبّب ذلك في الضرر أو زاده.

لا تُلغي المخالفة الشكلية البحتة غير المرتبطة بالضرر، في حد ذاتها وبشكل تلقائي، كامل الحماية التعاقدية.

16.1. السلامة

يلتزم المستأجِر بالتوقف فورًا حيثما يكون ذلك آمنًا، وتأمين مكان الحادث، وتقديم المساعدة التي يوجبها القانون.

16.2. الشرطة وخدمات الطوارئ

يجب استدعاء الشرطة أو خدمات الطوارئ كلما اقتضى القانون ذلك، وكذلك، على وجه الخصوص، في حالات الإصابات أو السرقة أو التخريب أو عدم معرفة الطرف الآخر أو فرار أحد أطراف الحادث من مكانه أو الضرر الجوهري أو الاشتباه في جريمة أو عندما يطلب المؤجِّر ذلك بشكل مبرر. وإذا رفضت الشرطة الحضور، يجب على المستأجِر، إن أمكن، توثيق هذه الواقعة.

16.3. إخطار المؤجِّر

يلتزم المستأجِر بإخطار المؤجِّر دون تأخير غير مبرر، بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا بأمان.

16.4. الأدلة

يلتزم المستأجِر بتوثيق المعلومات المتاحة عن الواقعة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمكان والظروف والمركبات الأخرى ولوحات الأرقام وبيانات الاتصال بالسائقين ومعلومات التأمين والشهود. وحيثما ينطبق، ينبغي تعبئة النموذج الأوروبي للإبلاغ عن الحوادث المرورية.

16.5. حظر الإقرار بالمسؤولية والتسوية الخاصة

لا يحق للمستأجِر، باسم المؤجِّر أو شركة تأمينه، الإقرار بالمسؤولية القانونية أو الوعد بالتعويض أو تسوية مطالبات الغير بشكل مستقل.

16.6. التعاون

يلتزم المستأجِر والسائق المعتمد بتزويد المؤجِّر وشركة التأمين والجهات المختصة والجهة القائمة بتقييم الضرر بالمعلومات والمستندات اللازمة للتحقيق في الواقعة وللتسوية التأمينية وتقييم الضرر.

16.7. السرقة

في حالة السرقة، يلتزم المستأجِر بإخطار الشرطة والمؤجِّر فورًا، وبإعادة جميع ما تبقى لديه من مفاتيح المركبة ومستنداتها.

17.1. الاتصال بالمؤجِّر أولًا

في حالة العطل أو رسالة التحذير أو تلف الإطار أو فقدان المفاتيح أو تعذّر تشغيل المركبة أو أي مشكلة فنية أخرى، يلتزم المستأجِر، إذا كان ذلك ممكنًا تقنيًا وفعليًا، بالاتصال بالمؤجِّر قبل تنظيم الإصلاح أو السحب بنفسه.

17.2. المؤجِّر يحدد أسلوب المساعدة الفنية

يحق للمؤجِّر تحديد ما إذا كان ينبغي إصلاح المركبة في الموقع؛ أو نقلها إلى مركز خدمة معتمد؛ أو تخزينها مؤقتًا؛ أو نقلها إلى مكان آخر؛ أو إعادتها إلى النمسا.

17.3. الخلل الفني غير الراجع إلى المستأجِر

إذا أصبحت المركبة غير صالحة للتشغيل حصرًا بسبب عيب فني أو عطل ميكانيكي عادي لم تتسبب فيه أفعال المستأجِر ولم تفاقمه، يتحمل المؤجِّر النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة للمساعدة الفنية اللازمة والسحب، شريطة موافقة المؤجِّر عليها مسبقًا.

17.4. المساعدة اللازمة لظروف تُنسب إلى المستأجِر

يتحمل المستأجِر النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة للمساعدة على الطريق والانتشال والإعادة والسحب، إذا أصبحت هذه المساعدة ضرورية نتيجة ظروف تُنسب إلى المستأجِر أو إلى سائق آخر، بما في ذلك: نفاد الوقود؛ ونفاد شحن بطارية الدفع في السيارة الكهربائية بسبب عدم شحنها في الوقت المناسب؛ والوقود الخاطئ؛ وفقدان المفاتيح أو إقفالها داخل المركبة؛ وتلف الإطارات/الجنوط نتيجة الارتطام أو القيادة غير السليمة؛ ومواصلة السير بعد تحذير جدي؛ والقيادة خارج الطرق؛ والانحشار نتيجة اختيار المسار؛ والاستخدام غير المأذون به؛ والحادث المروري لظروف تُنسب إلى السائق؛ واحتجاز المركبة/سحبها من قِبل السلطات نتيجة أفعال السائق؛ أو عدم إعادة المركبة.

17.5. السحب أو الإصلاح غير المتفق عليه

إذا نظّم المستأجِر بنفسه سحب المركبة أو إصلاحها دون موافقة مسبقة من المؤجِّر، لا يلتزم المؤجِّر بتعويض هذه النفقات، إلا في الحالات التي كان فيها التدخل الفوري ضروريًا لدرء خطر مباشر على حياة الأشخاص أو صحتهم أو لمنع ضرر إضافي جوهري، أو كان بأمر من الشرطة أو جهة مختصة أخرى.

17.6. العطل خارج النمسا

يحدد المؤجِّر ما إذا كان ينبغي إصلاح المركبة المتضررة أو المتعطلة في الخارج في الموقع، أو تخزينها، أو نقلها إلى مركز خدمة آخر، أو إعادتها إلى النمسا.

17.7. النفقات المصاحبة للإعادة/السحب

إذا نشأت الحاجة إلى الإعادة أو السحب لظروف تُنسب إلى المستأجِر، فقد تشمل النفقات الخاضعة للتعويض النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة لسيارة السحب والنقل والتخزين والطرق المدفوعة والأنفاق ومواقف السيارات واستخراج المركبة من الموقف والمعدات المتخصصة، إضافةً إلى النفقات اللازمة لاستلام المركبة أو نقلها بالقيادة.

يلتزم المستأجِر باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ضرر إضافي أو الحد منه. وإذا كان الخلل الأصلي لا يقع ضمن مسؤولية المستأجِر، لكنه واصل التشغيل بعد ظهوره رغم الخطر الواضح أو تحذيرات المركبة أو تعليمات المؤجِّر، متسببًا بذلك في ضرر إضافي، فإن المستأجِر يكون مسؤولًا عن هذا الضرر الإضافي. مثال: يظهر تحذير فني دون خطأ من المستأجِر، لكنه يواصل السير رغم الخطر الواضح أو توجيه المؤجِّر، مما يؤدي إلى تلف المحرك.

19.1. الإعادة المتفق عليها

يجب إعادة المركبة في التاريخ والوقت والمكان المحددة في عقد الإيجار، ما لم يوافق المؤجِّر كتابيًا على تغييرها.

19.2. الحالة عند الإعادة

يجب إعادة المركبة مع جميع المفاتيح والمستندات والإكسسوارات والمعدات المسلَّمة؛ وبمستوى الوقود/الشحن المتفق عليه؛ ودون ضرر جديد يتجاوز الاستهلاك الطبيعي.

19.3. الفحص وتوثيق الحالة عند الإعادة

يحق للمؤجِّر عند الإعادة فحص المركبة وتوثيق حالتها وعدّاد المسافة ومستوى الوقود/الشحن واكتمال التجهيزات والأضرار المكتشفة بواسطة الصور وتسجيلات الفيديو والسجلات الإلكترونية وبيانات التيليماتيك وغيرها من وسائل التوثيق الموضوعية. ولا يُشترط لصحة هذا التوثيق تحرير محضر إعادة منفصل أو توقيعه، ما لم ينص عقد الإيجار الفردي صراحةً على خلاف ذلك.

19.4. الفحص المؤجَّل

إذا تعذّر الفحص الموثوق بسبب الاتساخ أو الأحوال الجوية أو بلل هيكل المركبة أو الثلج/الجليد أو الإضاءة غير الكافية أو ظروف مماثلة، يحق للمؤجِّر إجراء فحص إضافي بعد الغسيل أو بعد توفر الظروف المناسبة. ويجب توثيق أي ضرر مكتشف حديثًا وإبلاغ المستأجِر به دون تأخير غير مبرر.

19.5. عدم إبداء ملاحظة فورية عند تسليم المفاتيح

لا يعني مجرد استلام موظف المؤجِّر للمفاتيح أو المركبة دون ملاحظة شفوية فورية تنازلَ المؤجِّر عن المطالبة بالضرر الذي لم يكن بالإمكان اكتشافه عند الفحص الأولي أو الذي يستلزم غسيلًا لاحقًا أو تشخيصًا فنيًا أو تقييمًا مهنيًا. ويلتزم المؤجِّر بالاحتفاظ بأدلة هذا الضرر من صور ومقاطع فيديو ومواد تشخيصية أو غيرها.

19.6. الإعادة دون حضور موظف

إذا أذن المؤجِّر صراحةً بالإعادة دون حضور موظف، يلتزم المستأجِر باتباع تعليمات المؤجِّر وإقفال المركبة على النحو الواجب وإعادة المفاتيح بالطريقة المحددة. ويبقى الضرر الناشئ قبل إتمام الإعادة على النحو الواجب والمنسوب إلى المستأجِر ضمن نطاق مسؤوليته.

20.1. إثبات الضرر الجديد

يُثبت المؤجِّر عادةً وجود ضرر جديد بمقارنة مستندات حالة المركبة عند التسليم بالصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد المحصَّل عليها عند الإعادة أو بعدها، وكذلك ببيانات التيليماتيك والتشخيص الفني وغيرها من الأدلة ذات الصلة.

20.2. مقيِّم الضرر

يحق للمؤجِّر الحصول على تقييم من مركز خدمة معتمد أو أخصائي سيارات مؤهل أو مقيِّم مستقل أو شركة تأمين أو مزوّد خدمات مهني لتقييم أضرار السيارات.

20.3. أنظمة الحساب

يجوز تحديد تكلفة الإصلاح باستخدام أنظمة حساب معترف بها، بما في ذلك AUDATEX وDAT ومعايير الشركة المصنّعة والعروض التجارية لمراكز الخدمة أو أدلة مهنية مماثلة.

20.4. النفقات الخاضعة للتعويض

مع مراعاة التحديد المعمول به بموجب CDW والتشريعات السارية، يجوز أن تشمل المطالبة بالضرر تكلفة الإصلاح الموثقة؛ وتكلفة قطع الغيار اللازمة؛ والنفقات اللازمة للسحب والتخزين؛ ونفقات تقييم الضرر؛ والمصاريف الإدارية المتكبدة فعليًا والمرتبطة مباشرةً بمعالجة المطالبة؛ إضافةً إلى غيرها من الخسائر الناشئة مباشرةً والموثقة.

20.5. فقدان إمكانية تأجير المركبة

إذا كان المستأجِر مسؤولًا قانونًا ولم تكن الخسارة المعنية مشمولة بتحديد المسؤولية المعمول به، يحق للمؤجِّر المطالبة بتعويض مبرر موضوعيًا عن فقدان إمكانية استخدام المركبة خلال المدة التي كانت فيها غير متاحة للتأجير بسبب الإصلاح أو الاستبدال اللازمين. ويجب ألا تؤدي هذه المطالبة إلى تعويض مزدوج.

20.6. انخفاض القيمة السوقية

إذا أدى الضرر، بعد الإصلاح، إلى انخفاض دائم في القيمة السوقية للمركبة يمكن إثباته موضوعيًا، جاز إدراج هذا الانخفاض في المطالبة إذا أُثبت بتقييم مؤهل وكان قابلًا للتحصيل بموجب القانون.

20.7. الهلاك الكلي

في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني للمركبة، يجوز تحديد مقدار الخسارة استنادًا إلى قيمتها السوقية مباشرةً قبل حادثة الضرر، مع مراعاة القيمة المتبقية والمبالغ المحصَّلة من شركة التأمين أو من الغير المسؤولين.

20.8. إخطار المستأجِر

عند تقديم مطالبة بالضرر، يزوّد المؤجِّر المستأجِر بالمعلومات والمستندات الكافية لتحديد الضرر ذاته وأساس المسؤولية وطريقة الحساب والصور ذات الصلة أو غيرها من الأدلة، إضافةً إلى المبلغ المُطالَب به.

20.9. الاعتراض

يحق للمستأجِر تقديم اعتراض كتابي مسبَّب خلال سبعة أيام من استلام المطالبة. ولا يمنع الاعتراض المؤجِّر من إجراء الإصلاح إذا كان ضروريًا لاستعادة صلاحية المركبة للتشغيل، شريطة الاحتفاظ مسبقًا بأدلة كافية على الضرر.

20.10. حظر التعويض المزدوج

يُحتسب أي مبلغ محصَّل من شركة التأمين أو من الغير المسؤول عن الخسارة ذاتها بحيث لا يحصل المؤجِّر على تعويض مزدوج عن الضرر نفسه.

إذا أُعيدت المركبة بمستوى وقود أو شحن أقل، يحق للمؤجِّر تحصيل قيمة الوقود أو الشحن الناقص، إضافةً إلى النفقات المرتبطة مباشرةً بتعويضه.

يكون المستأجِر مسؤولًا عن استخدام النوع الصحيح من الوقود. وإذا زُوّدت المركبة بوقود خاطئ، يتحمل المستأجِر النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة الناجمة مباشرةً عن هذه الواقعة، بما في ذلك إزالة الوقود والسحب والتنظيف والإصلاح وغيرها من النفقات المرتبطة مباشرةً، مع مراعاة التشريعات المعمول بها وباقة الحماية المختارة.

بالنسبة للمركبات الكهربائية ومركبات plug-in، يجب إعادة جميع كابلات الشحن والمحوّلات المسلَّمة.

التنظيف العادي بعد الاستخدام الطبيعي للمركبة مشمول في السعر. ويكون المستأجِر مسؤولًا عن التنظيف الإضافي اللازم بسبب الاتساخ المفرط، بما في ذلك الطين والرمل وبقايا الطعام أو السوائل والبقع والقيء وكميات الشعر المفرطة من الحيوانات والروائح القوية وما يماثلها من التلوث.

يُحظر التدخين والتدخين الإلكتروني (الفيب) داخل المركبة.

لا يُسمح بنقل الحيوانات إلا داخل حاملة مخصصة أو مع حماية مناسبة للمقصورة الداخلية، ما لم يوافق المؤجِّر صراحةً على خلاف ذلك. ويُدفع الضرر الفعلي الذي تسببه الحيوانات بشكل منفصل عن تكلفة التنظيف. ويعوّض المستأجِر النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة للتنظيف الإضافي أو إعادة تأهيل المقصورة الداخلية الناجمة مباشرةً عن نقل الحيوان.

يكون المستأجِر مسؤولًا عن رسوم الطرق ومواقف السيارات ومخالفات قواعد المرور والرسوم البيئية وما يماثلها من الالتزامات الناشئة عن استخدام المركبة خلال مدة الإيجار.

إذا تلقى المؤجِّر طلبًا من جهة مختصة، يحق له الإفصاح عن بيانات هوية المستأجِر أو السائق وبيانات الاتصال بهما في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك أو يجيزه.

إذا اضطُر المؤجِّر، بسبب استخدام المستأجِر للمركبة، إلى معالجة غرامة أو رسم طريق أو طلب من جهة مختصة، يعوّض المستأجِر المبلغ الذي التزم المؤجِّر قانونًا بدفعه عن المستأجِر، إضافةً إلى المصاريف الإدارية المتكبدة فعليًا والموثقة والمرتبطة مباشرةً بمعالجة هذه المطالبة. وتظل المسؤولية قائمة حتى بعد انتهاء الإيجار إذا ورد إخطار الجهة المختصة في وقت لاحق.

لا يجوز تمديد الإيجار إلا بعد تأكيد كتابي من المؤجِّر. ويجب تقديم طلب التمديد قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من وقت الإعادة المتفق عليه.

لا يسري التمديد إلا بعد تأكيد توفر المركبة؛ والاتفاق على تكلفة الإيجار الإضافية؛ وعند الاقتضاء، تمديد الوديعة أو تفويض الدفع. ولا يمدّد الطلب في حد ذاته مدة الإيجار.

لا يُعد التأخير حتى 60 دقيقة، في حد ذاته، يوم إيجار جديدًا، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.

في حالة الإعادة بعد أكثر من 60 دقيقة دون اتفاق، يحق للمؤجِّر احتساب يوم إيجار إضافي بالسعر المعمول به ورسم إداري قدره 60 يورو عن كل يوم تأخير.

إذا لم تُعَد المركبة بعد مضي أكثر من 24 ساعة على الوقت المتفق عليه، ولم يحصل المستأجِر على تمديد ولم يتواصل مع المؤجِّر بشأن الإعادة، يحق للمؤجِّر اتخاذ التدابير القانونية لتحديد مكان المركبة واستعادتها، وعند توفر الأسباب، إخطار الجهات المختصة. ويتحمل المستأجِر النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة لاستعادة المركبة في الحدود التي تكون فيها الحاجة إلى هذه الإجراءات ناجمة عن مخالفة من جانب المستأجِر.

26.1. المدة القياسية

ما لم يُختر صراحةً تعريفة أخرى، يجوز إلغاء الحجز القياسي مجانًا قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من بدء مدة الإيجار.

26.2. الإلغاء المتأخر

في حالة الإلغاء قبل أقل من 24 ساعة من الإيجار أو في حالة عدم الحضور، يحق للمؤجِّر احتجاز رسم الحجز المحدد بوضوح مسبقًا أو مبلغ الإلغاء الذي أُبلغ به المستأجِر عند الحجز، مع مراعاة التشريعات المعمول بها لحماية المستهلك.

26.3. يوليو وأغسطس

بالنسبة للحجوزات في الفترة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس، يحق للمؤجِّر طلب رسم حجز / دفعة مقدمة بنسبة 10%. وما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك: في حالة الإلغاء قبل ما لا يقل عن 30 يومًا من بدء الإيجار يُرد هذا الرسم؛ وفي حالة الإلغاء قبل أقل من 30 يومًا يجوز احتجازه.

26.4. الإعادة المبكرة

لا تمنح الإعادة الطوعية المبكرة للمركبة المستأجِرَ الحقَّ في استرداد قيمة مدة الإيجار غير المستخدمة، ما لم يوافق المؤجِّر على خلاف ذلك.

يحق للمؤجِّر فسخ عقد الإيجار عند مخالفة جوهرية من جانب المستأجِر أو عند نشوء ظروف يشكّل معها الاستمرار في تنفيذ العقد خطرًا مباشرًا على السلامة أو على سلامة المركبة أو على مشروعية استخدامها. وتشمل هذه الظروف، على وجه الخصوص: المستندات المزوّرة؛ وعدم السداد الجوهري؛ والسائق غير المعتمد؛ والاستخدام المحظور الجسيم؛ والاستخدام العابر للحدود دون إذن بما ينشئ خطرًا جوهريًا؛ والتدخل في GPS أو التيليماتيك؛ وسوء الاستخدام الخطير؛ ورفض التوقف عن التشغيل رغم توجيهات السلامة الجدية؛ واحتجاز المركبة لظروف تُنسب إلى المستأجِر؛ أو عدم إعادة المركبة.

إذا كان الإخطار ممكنًا قبل إعادة المركبة أو سحبها دون إنشاء خطر إضافي، يُخطر المؤجِّر المستأجِر بالفسخ ويقدّم تعليمات الإعادة. وبعد الفسخ يلتزم المستأجِر بالتوقف عن الاستخدام وإتاحة المركبة للإعادة القانونية. ويتحمل المستأجِر النفقات المتكبدة فعليًا والموثقة الناجمة مباشرةً عن المخالفة الجوهرية، مع مراعاة التشريعات المعمول بها.

إذا أصبحت المركبة غير صالحة للتشغيل بسبب عيب فني لا يُنسب إلى المستأجِر، يتخذ المؤجِّر الإجراءات لتوفير مركبة بديلة عند توفرها فعليًا ومع مراعاة موقع المركبة والمستأجِر. ولا يُضمن التوفر الفوري لطراز مطابق.

إذا لم تتوفر مركبة بديلة مناسبة وتعذّر على المؤجِّر مواصلة تقديم خدمة الإيجار، تكون للمستأجِر وسائل الحماية القانونية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها، بما في ذلك، حيثما ينطبق، الاسترداد المناسب لقيمة الجزء غير المستخدم من الإيجار.

إذا نشأ تعذّر الاستخدام لظروف تُنسب إلى المستأجِر، فلا يوجد حق تلقائي في مركبة بديلة مجانية.

يكون المؤجِّر مسؤولًا عن تسليم مركبة صالحة، لحظة التسليم، للسير وللاستخدام المعتاد المقصود.

لا تستبعد هذه الشروط المسؤولية التي لا يجوز قانونًا استبعادها، بما في ذلك المسؤولية الإلزامية عن الأضرار التي تلحق بالحياة والصحة والمسؤولية عن الأفعال المتعمدة.

مع مراعاة الأحكام القانونية الإلزامية، لا يكون المؤجِّر مسؤولًا عن الخسائر الناشئة حصرًا عن ظروف خارجة عن سيطرته ولم يكن بالإمكان تفاديها بأفعاله، ولا عن فقدان الأشياء الشخصية المتروكة في المركبة، ما لم يكن هذا الفقدان ناجمًا عن أفعال يكون المؤجِّر مسؤولًا عنها قانونًا.

يكون المستأجِر مسؤولًا بمفرده عن تخطيط وقت كافٍ للرحلات الجوية والقطارات والمواعيد والرحلات اللاحقة.

يكون المستأجِر مسؤولًا عن الأشياء الشخصية المتروكة في المركبة. ويوصى قبل الإعادة بفصل الأجهزة المحمولة وحذف البيانات الشخصية من نظام الملاحة وBluetooth ونظام الوسائط المتعددة وسائر أنظمة المركبة، متى كان ذلك ممكنًا.

بعد الإعادة، يحق للمؤجِّر إعادة ضبط بيانات أنظمة المركبة لأغراض الخصوصية والتشغيل.

تُعالَج البيانات الشخصية وفقًا للتشريعات المعمول بها، بما في ذلك GDPR، وسياسة الخصوصية الخاصة بالمؤجِّر.

قد تشمل المعالجة البيانات اللازمة للحجز وتنفيذ العقد؛ والتحقق من الهوية وحق القيادة؛ والدفع والوديعة؛ والحالات التأمينية والضرر؛ ومنع الاحتيال؛ والامتثال للقانون؛ ومعالجة الغرامات المرورية؛ واستعادة المركبة؛ إضافةً إلى الأغراض المشروعة المتعلقة بأمن المركبة.

يجب وصف معالجة بيانات موقع المركبة والتيليماتيك بشكل منفصل وشفاف في معلومات الخصوصية المعمول بها.

بيانات الاتصال الرئيسية بالمؤجِّر: البريد الإلكتروني: info@bronxrentals.at؛ WhatsApp / الهاتف: +43 660 686 65 67.

ساعات العمل القياسية: 08:00-21:00، سبعة أيام في الأسبوع. وقد يتضمّن عقد الإيجار جهة اتصال طوارئ منفصلة للحوادث المرورية أو السرقة أو المساعدة العاجلة على الطريق خارج نطاق الخدمة القياسية.

يلتزم المستأجِر بالحفاظ على تحديث عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه طوال مدة الإيجار.

يحق للمؤجِّر إجراء المقاصة بين الوديعة والمطالبات المستحقة والموثقة بما فيه الكفاية الناشئة عن عقد الإيجار.

إذا كانت وسيلة الدفع مفوَّضة بشكل منفصل لعمليات خصم لاحقة بعد الإيجار، يحق للمؤجِّر خصم المبالغ المستحقة قانونًا وفقًا لعقد الإيجار والقواعد المعمول بها لدى خدمات الدفع. وتُقدَّم للمستأجِر المعلومات والمستندات المؤيدة لأساس الخصم اللاحق ومبلغه.

إذا لم تُسدَّد مطالبة نقدية صحيحة بعد الإخطار على النحو الواجب، يحق للمؤجِّر مباشرة التحصيل والمطالبة بالنفقات الموثقة والجائزة قانونًا المرتبطة مباشرةً بهذا التحصيل.

تنطبق على عقد الإيجار المعني نسخة الشروط التي قبلها المستأجِر عند الحجز المعني. ويحق للمؤجِّر تعديل الشروط بالنسبة للإيجارات المستقبلية، غير أن نشر نسخة جديدة لا يعدّل بأثر رجعي عقد الإيجار المبرم بالفعل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك قانونًا وصراحةً.

يخضع عقد الإيجار لقوانين النمسا.

إذا كان المستأجِر مستهلكًا، فإن اختيار القانون النمساوي لا يحرمه من الحماية الإلزامية التي يوفرها القانون الذي كان سينطبق في غياب هذا الاختيار وفقًا لقواعد تنازع القوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

يُحدَّد الاختصاص القضائي في المنازعات مع المستهلكين وفقًا للتشريعات المعمول بها في النمسا والاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للعقود المبرمة حصرًا بين أصحاب الأعمال، تخضع المنازعات، في الحدود التي يسمح بها القانون، لنظر المحكمة المختصة في المقر المسجل للمؤجِّر.

إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط باطلًا أو غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام الأخرى سارية في الحدود التي يسمح بها القانون.

يُستبدل بالشرط الباطل في العقد المبرم مع المستهلك الحكمُ القانوني المناسب، لا تفسيرٌ يوسّع بشكل غير قانوني التزامات المستهلك.

لا يعني عدم استخدام المؤجِّر لأي حق من حقوقه في حالة معيّنة تنازلًا دائمًا عن هذا الحق.

يجوز استخدام المستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والصور وتسجيلات الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات نظام الحجز وبيانات التيليماتيك وغيرها من المواد المحصَّل عليها بشكل قانوني أدلةً في الحدود التي يسمح بها القانون.